المصدر :جريدة الجمهورية 30/9/2018
كتب – محمد تعلب
تنتهي اليوم مهلة تركيب عدادات الوحدات العشوائية والمخالفة.. ليبدأ من غد سحب المقايسات من شبابيك خدمة المواطنين في إدارات الكهرباء وإلغاء جميع الطلبات التي لم تسدد قيمة المقايسات وتتوقف فرق العمل عن تركيب العدادات واعتبار الطلبات التي لم تستوف الشروط كأن لم تكن.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه أمس الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة ونائبه المهندس أسامة عسران من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.
أكد الوزير أنه من الغد سيتم استكمال تركيب العدادات للمقايسات التي تم سدادها باعتبارها استوفت الشروط خلال المدة الزمنية المحددة. وتم تشديد الإجراءات علي من يحصلون علي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة وتكليف شرطة الكهرباء بمنع أي تعد علي الشبكة من المباني المخالفة والعشوائية.
أشار الوزير إلي التيسيرات التي اعتمدها مجلس الوزراء لمواطني العشوائيات والمنازل المخالفة لتوفيق أوضاعهم إلا أن الظاهرة مستمرة. كما أن هناك من لا يريد تركيب عدادات والاكتفاء بنظام الممارسات وسرقة التيار.. مع تواصل ظهور العشوائيات وأن قطاع الكهرباء يلتزم بكافة تعليمات مجلس الوزراء والأجهزة والوزارات المعنية وسيتم التعاون لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي الجانب الجمالي للمدن والقري والالتزام بالقوانين.. لذلك أصدر الوزير تعليماته لرؤساء الشركات بعمل حصر ومتابعة متواصلة للمباني الجديدة وكذلك التي لم تقم بتوفيق أوضاعها.
قال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: إنه سيتم من غد تطبيق الشروط واللوائح التي أقرتها المحليات لتوصيل التيار وتركيب العدادات لأي مبان مخالفة وعشوائية. مشيراً إلي أن المباني التي لم توفر غرفاً للمحولات. أو التي لم تسدد المقايسات قد سقط حقها في توصيل التيار وتركيب العدادات والاستفادة من التيسيرات المعتمدة من مجلس الوزراء.
أوضح المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن التيسيرات التي منحها مجلس الوزراء منذ 2014 أنهت مشاكل العشوائيات القديمة وتم تركيب عدادات لكل من سدد المقايسات وأن آخر طلب سيكون علي الشباك ويسمح بسداده اليوم.. وبعد هذا الموعد تكون كل الطلبات التي تقدمت لتوصيل التيار لاغية.
قال إنه تم إغلاق قاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بطلبات العشوائيات وتشفيرها لعدم السماح بإجراء أي تعديلات غير قانونية وهناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها للحصول علي حق الدولة من نظام الممارسات الذي لا سند قانونياً له وهو عبارة عن محضر لسرقة التيار حيث سيتم حصر كافة الأجهزة الكهربائية لدي المواطن وحساب معدل استهلاكها الشهري لتتم محاسبة صاحبها علي الاستهلاك إلي جانب غرامة محضر سرقة التيار للقضاء علي نظام الاستهلاك غير المحدود للتيار مقابل غرامة السرقة الذي كان السبب في عدم حرص فئة كبيرة من المواطنين علي تركيب العدادات.